وافق مجلس الوزراء على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
كما وافق مجلس الوزراء، في إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والسعي لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتعلقة بعدد من الموضوعات.
