حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع “بريكس” عن مصر، حيث كان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة، بحضور نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الاعضاء فى تجمع “بريكس” ومن مختلف أنحاء العالم.
واستعرض السيسي خلال كلمته جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي قائلا: “إن مشروعاتنا القومية العملاقة في تقدم مستمر تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادي الحقيقي للزيادة وتتنوع هذه المشروعات من استزراع 1.5 مليون فدان للاكتفاء الذاتي المستقبلي من المحاصيل الأساسية، إلى تشييد المدن الجديدة، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدمًا من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية، كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التي تربط جيلًا جديدًا من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق”.
وشملت زيارة الرئيس السيسي للصين مجموعة من الأبعاد التي لا ينبغي إهمالها وهى
أولًا: محاولات مصر للانضمام لهذا الحلف، والتي تم اتخاذ الخطوات المبدأية بخصوصها مما تعكس استقلالية وشجاعة في القرار السياسي المصري الآن، على نحو لم يكن متاحا منذ سنين مضت حين ضغطت واشنطن على القاهرة لعدم الدخول في هذه المجموعة، وقبل ساعتها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليصاب الخبراء المصريون بإحباط شديد.
ثانيًا: هذه الخطوة تمثل مبدأ جديدًا من مبادئ التحرك المصري على المستوى الدولي، والتي يكرس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعا دوليا جديدا لمصر يتمثل في خلق روابط تجمع القاهرة بكل الكيانات المهمة على مستوى العالم، سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، بحيث تصبح مصر جزءًا من النسيج الدولي على مستوى لاعبيه الكبار.
كما يمكن لصانع القرار المصري المفاوضة السياسية من واقع تكتلاته الاقتصادية، والمفاوضة الاقتصادية بموجب روابطه السياسية، والتحرك الدبلوماسي استنادا لصلاته الواسعة، وتمرير المصالح المصرية وفق شبكة علاقات شديدة التعقيد تربط مصائر دول وتكتلات كبرى بصورة مباشرة بمصر.
ثالثا: هذا التحرك يأخذ في حسبانه شكل التجارة العالمية على مستوى العشرين عامًا المقبلة والتي ترصدها علوم المستقبليات على أنها ستشهد سيادة صينية تامة ستحل محل الهيمنة الأمريكية على مجريات الاقتصاد والتجارة والثقافة في العالم.
وإذا كانت السنوات المقبلة ستشهد بزوغ نجم الصين وأحلافها المتحللة من لوازم ونطاقات هيمنة الولايات المتحدة فإن مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها تتحرك على مستوى المصلحة القومية الآنية، وتضع في اعتبارها احتمالات المستقبل وتتصرف على ضوئها.
ويأتى ذلك إدراكا من صانع القرار المصري لطبيعة مصر التي ينبغي “تسليمها” للأجيال القادمة قيادةً وشعبًا، وعلى أي أرض صلبة ينبغي أن يقف عليها هذا الوطن.
