قال مكتب وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، في مذكرة أصدرها، إن الادعاء العام الأمريكي اتهم وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر جاجلايان ومديرًا سابقًا لأحد البنوك الحكومية التركية بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وبحسب المذكرة ،التي صدرت أمس من مكتب المدعي العام الأمريكي في الضاحية الجنوبية لمدينة نيويورك، فإن الاتهامات الجديدة موجهة لوزير الاقتصاد التركي السابق والمدير العام السابق لبنك خلق التركي سليمان أصلان واثنين آخرين.
ووجه الادعاء لهم تهمة “التآمر لاستخدام النظام المالي الأمريكي في إجراء تحويلات بمئات ملايين الدولارات بالنيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى تشملها العقوبات الأمريكية”.
وأضاف المكتب في المذكرة أنه جرى اتهامهم أيضًا بالكذب على مسؤولين في الحكومة الأمريكية حول التحويلات وغسل أموال والاحتيال على عدة مؤسسات مالية بإخفاء الحقيقة.
ويوسع هذا الاتهام نطاق قضية أخرى مرفوعة ضد تاجر الذهب الإيراني التركي رضا ضراب بتهمة انتهاك العقوبات.
وأدت القضية إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.
وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يعتقد أن السلطات الأمريكية لديها “دوافع خفية” وراء محاكمة ضراب.
واعتقل ضراب في مارس 2016، كما تم اتهام نائب المدير العام لبنك خلق في القضية ذاتها في مارس الماضي.
وقال بنك خلق بعد اعتقال مديره، إن عملياته وتحويلاته البنكية تتوافق تمامًا مع القوانين الدولية.
