أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه بالأمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وذلك فى ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم ، إن العديد من الوزراء أشادوا بالجهد الذي بذلته وزارة الموارد المائية والري في إعداد مشروع هذا القانون.
ويأتي القانون الجديد في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالموارد المائية والحفاظ على مصادر المياه في مصر، حيث ألزم الدستور المصري الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وأن حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول.
كما حظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
ونظرًا للعديد من التحديات التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة – …الخ) وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، عكفت وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الماضية على مراجعة هذا القانون وتوحيد كافة القوانين والقرارات في مجال الري والصرف تحت مسمى (قانون الموارد المائية والري) وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة في نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع.
ونظرا لكل هذه المتغيرات والتحديات السابقة كان ولا بد من أن ينعكس ذلك على ملامح مشروع القانون المقترح للموارد المائية والري والتي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، واستحداث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، وكذلك استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، واستحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة في زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتي تصل إلى عقوبة الحبس.
كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض أوجه القصور في القانون الحالي، ومنها خلل
الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أدى إلى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين. ويأتي القانون الجديد أيضا في إطار مواكبة المتغيرات التي طرأت خلال الآونة الأخيرة في مجال الموارد المائية والري، وتغيرت العديد من المفاهيم والنظم والتطبيقات في هذا المجال، وأضحت الدولة تواجه تحديات تفرض عليها المضي قدما في تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة تلك المتغيرات للارتقاء بالشأن المائي.
وفي مقدمة تلك التحديات تناقص حصة الفرد من المياه في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة، وزيادة الطلب على المياه العذبة نظرًا لزيادة الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحة وغيرها، وكذلك زيادة معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة، وكذا تنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف، مع تزايد الحاجة إلى ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة، وكافة المصادر المائية المتاحة، مع تحديد ضوابط معينة تضمن عدم استنزاف المخزون الجوفي أو تغير نوعية هذه المياه، بالإضافة إلى الحاجة للتطبيقات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف، سواء في أساليب تصميم وتخطيط وإنشاء نظم وشبكات ومرافق الري والصرف أو نظم إدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق والشبكات، فضلا عن تنامي الحاجة إلي زيادة معدلات تنفيذ نظم الري والصرف الحديثة على المستوى الحقلي لترشيد استخدامات المياه.
وتتمثل فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية والري في تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها.. وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف.. وكذلك تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة أخرى من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم وشبكات ومرافق الري والصرف وفق شروط محددة، وذلك من خلال استحداث بعض الأحكام في هذا الشأن، مع استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات في مجال الموارد المائية والري، وضرورة معالجة بعض السلبيات والتعقيدات القانونية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، علاوة على استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون – وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير المرفق.
هذا ويشتمل مشروع القانون الجديد على عدد ( 133 مادة ) موزعة على عشرة أبواب، وقد روعي أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يحقق طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.. وذلك على النحو التالي:(الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها.. (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية..(الباب الثالث) في توزيع المياه..(الباب الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف..(الباب الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة..(الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره.. (الباب السابع) المياه الجوفية.. (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ..(الباب التاسع) في الأحكام العامة والختامية.. (الباب العاشر) في العقوبات.
