بحث الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المشروعات المتعسرة بالمحافظة وخطط التنمية والمشروعات الاستثمارية الجديدة التي يجري تنفيذها على أرض محافظة الفيوم.
حضر اللقاء اللواء ممتاز فهمي سكرتير عام المحافظة، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام المساعد، والدكتورة نهال المغاربي نائب الوزير للمتابعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، والأستاذ محمد فريد رئيس قطاع البنية التحتية بالوزارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
خلال اللقاء تم استعراض موقف المشروعات المتعسرة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وأهم المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها أو التي سيتم طرحها بالمحافظة.
وأكد محافظ الفيوم ضرورة وضع الفيوم على خريطة المشروعات القومية لتحقيق معدلات أعلى في التنمية البشرية ومحاربة الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن إجمالي خطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2017/2018 تبلغ 175 مليون جنيه، وأن احتياجات المحافظة تفوق هذا المبلغ بكثير، مطالبا بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة، حتى تتمكن من إنهاء المشروعات المتعثرة وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأوضح المحافظ، أن من بين المشروعات التي تسعى المحافظة لتدبير اعتمادات مالية لإنهائها مشروع الربع دائري الذي يخدم الشواشنة ومركزي أبشواي ويوسف الصديق ويحتاج إلى 30 مليون جنيه لسداد تعويضات نزع الملكية، لافتا إلى أن المشروع يقضي على الكثافة المرورية لأبشواي ويسهم في تنفيذ وتسهيل المشروعات التنموية بالمناطق التي يخدمها، ومن هذه المشروعات أيضا – 189 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتعثرة، و20 مليون جنيه لإجراء العمرات الجسيمة بالمعدات واستكمال منظومة التأمين والمراقبة للميادين والمناطق الحيوية، و28 مليون جنيه من الموازنة الذاتية لتعزيز اعتماد الباب السادس لتنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي والأسر الأولى بالرعاية وغيرها من المشروعات، و150 مليون جنيه لتنفيذ مشروع مستشفى الفيوم العام الجديد.
وأضاف أن المحافظة قد قامت بطرح 21 مشروعا جديدا في خطتها التنموية منها 10 مشروعات في القطاع السياحي، 11 مشروعا آخرا مثل المجمع الصناعي العملاق لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون ومشروع الحاضنات الصناعية والمشروعات السكنية والمولات التجارية ومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني.
وأشارت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن زيارتها لمحافظة الفيوم تهدف إلى التعرف على احتياجات المحافظة للمشروعات المتعسرة في إطار توجهات الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات المتوقفة أو التي قاربت على الانتهاء، كما تأتي في إطار التكامل بين الخطة المركزية والخطط المحلية بالمحافظات، موضحة أنه بداية من العام المالي 2018/2019 سيتم ربط الاستثمارات بمؤشرات التنمية في المحافظات بهدف الاستفادة من الميزات النسبية للتنمية بكل محافظة، كما يجري حاليا عرض قانون التخطيط الموحد على مجلس الوزراء وسيتم عرضه على مجلس النواب في دورته المقبلة.
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة الفيوم، كما سيتم دراسة احتياجات المحافظة والمشروعات المتعثرة بها لتوفير الدعم اللازم لاستكمالها وفقا للأولويات، مؤكدة أهمية ربط المصانع بمدارس متخصصة بهدف تأهيل العمال وتوفير العمالة المدربة، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تطوير وميكنة الخدمات الإلكترونية الحكومية للتيسير على المواطنين.
عقب ذلك قامت وزيرة التخطيط والمتابعة ومحافظ الفيوم بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم ووافقت الوزيرة على عقد دورة تدريبية للعاملين بالمركز تبدأ الأسبوع المقبل، كما تفقدا محطتي الصرف الصحي بقريتي الإعلام وسنهور القبلية المتوقفتين عن العمل منذ سنوات، وتفقدا الساحل الجنوبي لبحيرة قارون.
