كشفت وثيقة حكومية أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية ارتفعت إلى 18 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، الشهر الماضي، إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر 2017″.
وأسهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من “موازنة المواطن” أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية “تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016”.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
