وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، على تخصيص قطعة أرض بمساحة (12459.29م2) بنشاط مدرسة، بمنطقة المعاهد والجامعات بمدينة سوهاج الجديدة، لشركة الأهرام للتكنولوجيا والخدمات التعليمية لإنشاء مدرسة دولية وتعليم خاص لجميع المراحل التعليمية بملحقاتها بنظام الشراء، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة.
كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 75000م2 بمدينة قنا الجديدة، لشركة الكرنك للعلوم والتكنولوجيا، لإقامة مشروع جامعة خاصة، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية طبقًا للقواعد المتَّبَعة في هذا الشأن، وأن يكون أسلوب السداد كالتالي: سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 7 سنوات (أقساط سنوية محملة بالأعباء على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم)، بشرط التزام الشركة بالتعهد المُقدم بقيامها بزيادة رأس المال المرخص به من 25 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 2.5 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، على أن يتم استدعاؤه (سداده) خلال سنوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الجامعة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة 48 وحدة سكنية بالحي السكني الثاني عشر بمشروع الأَوْلى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، للحالات المُلحّة والحرِجة ومَن لا مأوى لهم، من خلال اللجنة المشكَّلة بالوزارة لهذا الغرض، بعد عمل البحث الاجتماعي اللازم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون التخصيص بنظام مقابل الانتفاع الشهري، طبقًا للقيمة التي يتم تحديدها من قِبل اللجنة المختصة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
واتفق المجلس أيضًا على تجديد مدة مقابل الانتفاع لـ85 محلًّا تجارية، بالسويقة الأولى والثانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لمدة 3 سنوات أخرى، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع لفترة التجديد من خلال اللجنة المختصة بالتسعير، ويتم تقسيط المبالغ المستحَقة على هذه المحالّ، والمحددة من قِبل اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (33) فى 27/4/2017، مع الالتزام بسداد 25% محملة بالأعباء فورًا، وتقسيط الباقى على مدة 3 سنوات بأقساط شهرية محمَّلة بالأعباء، وبما لا يخل بالتزامهم فى سداد قيمة مقابل الانتفاع لفترة التجديد، على أن تسري هذه الموافقة على المحالّ التى صدَر لها رخص تشغيل، وفى حال عدم الالتزام بذلك يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.