نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن طلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية.
وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنً صندوق النقد الدولي لم يطلب على الإطلاق فرض أي ضرائب تصاعدية، حيث أنً برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة كما أنه ليس سريا وحظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامجا مصريا مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
