أعطى البرلمان الفرنسي السلطات الأمنية صلاحيات جديدة موسعة بإقراره، أمس، لقانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي.
وأقر البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الارهاب، الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، “بشكل نهائي” ما يعطي السلطات صلاحيات دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي القانون الجديد في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية، كما وافقت الجمعية الوطنية على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.
ويتيح القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع، اتخاذ اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارىء دائمة.
وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 نوفمبر بعد تمديدها 6 مرات.
وفي خطاب مهم حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون “التخلي عن قيمنا ومبادئنا”.
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون خلفت أكثر من 230 قتيلا، فيما أعلن ماكرون احباط 13 مخططا ارهابيا منذ مطلع العام 2017.
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الإرهابية، حيث أظهر آخر استطلاع للرأي أن 57% من الفرنسيين يؤيدونه.
