أمهلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، أسبوعا، لإعداد مقترحات لتعديل قانون الضريبة على الدخل بما يخدم محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأرجعت النائبة اقتراحها استنادا إلى مطالبات رئيس الجمهورية لحماية محدودى الدخل بصفة أساسية، مستشهدة بالمادة ٣٨ من الدستور.
ولفتت إلى أن مقترحها ربط المعفيين من الضريبة بالذين يتقاضون ١٢٠٠ جنيه شهريا أى الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية.
فى المقابل، حذر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، من أن مقترح البرلمان سيمثل عبئا على موازنة الدولة يصل لـ٨ مليارات جنيه.
واقترح المنير الإبقاء على الشرائح الحالية كما هى لكن مع وضع نسب مئوية للإعفاء، ضاربا المثل بإمكانية إعفاء الشريحة الأولى من دفع ٥٠٪ من قيمة الضريبة وقد تزيد النسبة بالاتفاق مع البرلمان، على أن تقل النسبة على كل شريحة مرتفعة.
ويطالب المقترح المقدم من النائبة تحريك نسب الضريبة كالىتى:
١- إعفاء الأقل من ٦٥٠٠ ألف جنيه فى النظام الحالى إلى ١٥ ألف جنيه سنويا فى المقترح.
٢- من ١٥,٠٠٠ لـ٣٠,٠٠٠ جنيه سنويا ضريبته بنسبة (١٠٪) حاليا لتكون من ١٥,٠٠٠ لـ٥٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (١٠٪) ضريبة.
٣- ٣٠,٠٠٠ لـ٤٥,٠٠٠ ألف جنيه سنويا لتكون ٥٠,٠٠٠ لـ١٥٠ ألف جنيه سنويا (١٥ ٪) ضريبة.
٤- ١٥٠,٠٠ لـ٢٠٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا لتكون من ١٥٠,٠٠٠ لـ٣٠٠,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٠٪) ضريبة.
٥- أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه لتكون ٣٠٠,٠٠ لـ٥٠٤,٠٠٠ ألف جنيه سنويا (٢٢.٥٪) ضريبة.
كما تضمن المقترح أن يكون حد الإعفاء الضريبى النهائى للموظفين ٢٤,٠٠٠ ألف جنيه سنويا بدلا من ١٣,٥ ألف جنيه سنويا.
