وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليوم الأربعاءعلى مشروع بإصدار قانون لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، وضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك في ضوء انضمام مصر إلى معاهد حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف).
وينص مشروع القانون على تأكيد سيادة الدولة على كل الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة، وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها لضمان استدامتها حتى لا يؤدي إلى الإهدار، فضلًا عن سداد الحقوق المترتبة عليها عند استحقاقها وضمان عدالة توزيع العائد منها. ويكون بجهاز شئون البيئة قطاع باسم قطاع تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية وتقاسم المنافع.
