تعاون سعودي ماليزي في (البترول والتجارة والتعليم )

شهدت الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا، توقيع اتفاقات عدة في مجالات النفط والتجارة والاستثمار والعمل والتعليم والإعلام، وذلك في قصر رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة كوالالمبور. وعقد خادم الحرمين مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، جلسة محادثات تناولت عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة في سجل الزيارات في قصر رئيس الوزراء: «أنتهز فرصة زيارتي قصر رئيس الوزراء في ماليزيا الشقيقة لأعبر عن اعتزازي بما حققته ماليزيا من تقدم ورقي، وما وصلت إليه العلاقات بين بلدينا من تطور في جميع المجالات، وأتطلع لأن تسفر زيارتي ماليزيا عن نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين».
إلى ذلك، منحت جامعة مالايا الماليزية خادم الحرمين درجةَ الدكتوراه الفخرية في الآداب تقديراً من الجامعة لجهوده ومساهماته في خدمة العلم للأمة الإنسانية.
وقال الملك سلمان في كلمة بهذه المناسبة: «إن العالم الإسلامي يواجه اليوم تحديات في مجال المعرفة العلمية والتقنية لا تقل عن التحديات التي يواجهها في المجال السياسي والاقتصادي، وعلى الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الإسلامية أن تستجيب لهذه التحديات بإنجازات تساهم في البناء الحضاري للأمة الإسلامية، ويعم نفعها دول العالم».
وأضاف: «تمثل الجامعات مركز نهضة الأمم، ولها رسالة تتمثل بالمساهمة في تحقيق التنمية في أبعادها الشاملة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز نهج الحوار وقيم التسامح والتعايش بين الشعوب المختلفة، ليتحقق الأمن والسلام في المجتمع الدولي، وتنعم شعوب العالم أجمع بنعمة الأمن والرخاء».
وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أن شركة «أرامكو» السعودية ستستثمر سبعة بلايين دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.
وقال عبدالرزاق: «إن القرار جرى اتخاذه قبل ظهر أول من أمس، بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من أرامكو وبتروناس الحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، البالغة قيمته 27 بليون دولار. ومن المنتظر أن يتم التوقيع اليوم».
وعلى هامش الزيارة، قدم وفد «منظومة التجارة والاستثمار» في اجتماعاته مع نظرائه الماليزيين، شرحاً لـ «رؤية المملكة 2030» والفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، مستعرضين الحوافز الاستثمارية، ومنها السماح بالملكية الكاملة للشركات الأجنبية.