أكدت الدكتورة تيوتا جراشداني، مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية مكتب القاهرة، أهمية إعلان خريطة الاستثمار الصناعى وربط المواطنين بالخارج بخطط التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية كونه أمرا بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة فى جميع أنحاء العالم «والتى تتجاوز ٩.٥ مليون نسمة».
وقالت «جراشداني» فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية، حيث بلغت قيمتها أكثر من ١٧ مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية.
وأشارت إلى أن المساهمات الاجتماعية والمالية، لا تزال تتدفق إلى مصر، ومع ذلك فإن إشراك المغتربين فى تنمية بلدان المنشأ ليس بالمهمة السهلة.
وأضافت أن العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم تواجه تحديا فى قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وتضع ذلك المنظمة الدولية للهجرة ضمن أولوياتها، كما وضعت الوكالة ما هو معروف الآن إلى حد كبير باستراتيجية ٣E لتمكين وتفعيل وتمكين المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة تنطوى على مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة فى مجال السياسات.
وأوضحت تيوتا، أن مع هذا النهج تعترف المنظمة الدولية للهجرة بسرور بالغ لتأييد حكومة مصر أهمية مشاركة المغتربين فى التنمية، ودليل على ذلك جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المغتربين المصريين فى سبتمبر ٢٠١٥، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة بوضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، ومن خلال نهج حكومى كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما فى ذلك وزارة التجارة والصناعة الموقرة.
وأشارت إلى أن الصناعات المصرية هى المحفز للتجارة والتنمية فى البلاد، وقد سعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد فى مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل فى النمو من الاقتصاد المصري.
وأكدت أن المغتربين المصريين عامل رئيسى آخر من عوامل التنمية يمكن أن يشجعوا ويساهموا فى الاستثمار فى مصر من خلال استثماراتهم المباشرة، ما يساهم بالتالى فى التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن تكون بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين فى جميع أنحاء العالم.
فيما تتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى مواصلة دعمها لوزارة الدولة للهجرة ووزارة التجارة والصناعة فى التعرف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين فى الخارج.
من جانبه أثنى فيليشى لونجوباردي، مدير مكتب التعاون الإيطالى فى القاهرة، على اتفاقية التعاون بين وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والصناعة والتجارة، والتى نتج عنها فتح شباك واحد للاستثمار الصماعى للمصريين فى الخارج، وإطلاق أول خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعى فى مصر.
وأكد فى ختام حديثه أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر تمثل مرحلة تالية هامة تهدف إلى بناء شراكة كاملة لجذب فرص الاستثمار من المصريين المتواجدين فى إيطاليا.
