– هل يعقل أن لدينا في عصر الإنترنت 17 مليون أمي ؟
– زيادة السكان و التسرب من التعليم أبرز معوقات القضاء علي الأمية
– لم نقصر وكافة مؤسسات الدولة شريكة في عملنا
– عدد من الدراسين بالهيئة التحقوا بكليات القمة
قال الدكتور عصام قمر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أنً الأمية في مصر مرتبطة بزيادة عدد السكان ونسبة التسرب من التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن هناك اعتقاد خاطىء لدى البعض بأن الهيئة تقصر في القضاء علي الأمية على الرغم من جهودها الكبيرة في هذا الشأن ، وحذر قمر من أن عقول غير المتعلمين يسهل استقطابها من الجماعات المتكرفة لزرع الأفكار ومعتقدات هدامة .
- ما دور الهيئة في القضاء علي الأمية ؟
الهيئة العامة لتعليم الكبار مظلة لمحو الأمية، وتم إنشاءها عام 1991 واكتمل الهيكل التنظيمي وبدأ العمل 1994، والمادة الأولى في القانون رقم 8 أن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية تشارك فيها كافة الوزرات والهيئات الحكومية وكل مؤسسات المجتمع في مسألة محو الأمية، ودور الهيئة مقتصر علي وضع سياسات و خطط قريبة المدي واستراتيجية تراقب الأداء وتقومه وتتابع العمل لكن العملية التنفيذية تخص مشاركة كافة الجهات، وبالتالي مخطىء من يتهم الهيئة بالتقصير في حل أزمة الأمية ، فالبعض يعتقد أن الدور التنفيذي منوط بالهيئة فقط ، لكن الحقيقة أن كافة الجهات عليها أن تشارك في محو الأمية في مصر، وبالتالي إذا كان هناك قصور فأصابع الاتهام يجب أن توجه للجميع .
- ما أسباب الأمية في مصر ؟
يلعب التعليم دورًا مهمًا في رفع مستوي الثقافي والمعرفي لدي الأفراد، واعتبره بمثابة فلتر للأفكار التي تنتشر في المجتمعات الأقل تحضرًا وتزداد فيها نسب الجهل، فالمثقف يستطيع أن ينتقي ما يعتقد ليحسن من سلوكياته في الحياة، فمكافحة الأمية درع واق ضد الأفكار الهدامة للإرهاب الأسود الخسيس الذي يستغل غير المتعلمين بأرض خصبة لاستقبال أفكارهم لأنه لا يملك من التعليم والمبادئ ومرتع خضب يتغذي عليها عقله و تربيته علي معتقدات خاطئة باسم الدين ، كما أسهم في زيادة الأمية النمو السكاني الكبير .
- متي نقضي علي الأمية ؟
إذا تكاتفت مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات الحكومية والاستفادة من الامكانات المادية لدي هذه المؤسسات في إطار خطة محكمة، لتخلصنا من الأمية خلال عامين، فعلي سبيل المثال لو أنً جامعة واحدة فقط مثل الأزهر التي تمتلك 86 كلية و11 عضوًا بهيئة التدريس و400 ألف طالب ساهمت خلال الأربعة أعوام القادمة بتكليف كل طالب بأن يمحو أمية عشرة أشخاص خلال ثلاثة أشهر لمحونا أمية 4 ملايين مواطن.
نحن نمتلك في مصر 48 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تحت إشراف وزارة التضامن و575 قصر ثقافة لو تم التنسيق لتعليم 100 أمي كل عام لاستطعنا محو 5 ملايين ، ومن الممكن الاستعانة بالمساجد والكنائس فلو تكاتفت كل هذه الجهات لقضينا علي الأمية في أقصر وقت، فالمشكلة التي تواجهنا الآن زيادة عدد الأميين الذي وصل لـ 17 مليون وفقًا لإحصائيات الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء ويأتي هذا الرقم بمثابة صدمة كبيرة خصوصا أننا في عصر الانترنت والتكنولوجيا التي تسيطر على العالم كافة .
والشريحة العمرية للأميين في الرقم المعلن تبدأ من 10 سنوات، والاشكالية تبدأ من هنا فنحن كجهاز هيئة تعليم الكبار لا نعمل إلا مع الشريحة العمرية التي تبدأ من 15 سنة وما يزيد، وبالتالي توجد خمس سنوات ليس لها علاقة بالهيئة، ونجري كل سنة عملية حسابية من خلال مركز معلومات الهيئة وهي إضافة أعداد المتسربين من التعليم الأساسي وإضافة ما تم محو أميته، فآخر رقم تم إعلانه قبل بيان التعبئة العامة والإحصاء كان 20.4% ما يعادل 12 مليون أمي مقسمة 8 مليون إناث و4 مليون ذكور.
- وما نوع الأمية في الرقم الأخير الخاص بالهيئة ؟
هؤلاء الأشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة وهذا مؤشر خطير في المجتمع، علينا التوقف أمامه فلا يمكن أن نأخذ خطوة للأمام حتي نقضي عليها، والأمية من الممكن أن تصبح مرتع خصب لكل مشكلات المجتمع للتطرف الديني والانحراف والجريمة، وفي ثلاثة كلمات يمكن وصف الأمية بأنها «أنثوية، ريفية، فقيرة» فهناك نوعين من الدارسين في محو الأمية منهم من يقع تحت مظلة الدولة “العمال والحرفيين” فهم يسعون بأنفسهم للحصول علي الشهادة وأصبحت من شروط العمل، كما أن المشكلة الحقيقة تكمن في الدارس الحر غير المرتبط بالدولة الذي يعمل دون وظيفة، فمن الصعب إقناعه بالتعليم لأن ذلك يؤثر علي ظروفه المعيشية.
- وما منابع الأمية في مصر؟
ثلاثة منابع للأمية في مصر أولها انخفاض نسبة الإتاحة الخاصة عبارة أنً الأماكن المتاحة في المقاعد المخصصة للمتقدمين في التعليم أقل من عدد المتقدمين، ثانيا زيادة معدلات التسرب التي ترتبط بالتعليم الأساسي فنحن نبذل جهودًا لمحو أمية لكن نري أن نسبة المتسربين أكبر من الذين يتم محو أميتهم لذلك جهود الهيئة لا تظهر بالشكل الذي نشعر فيه أننا قادرين علي محو الأمية فعلينا غلق حنفية التسرب، وهذان المنبعان ليس من اختصاص الهيئة، أما المنبع الثالث المتمثل في الارتداد للأمية فأنا لا أملك نسب ارتداد واضحة الآن فالدورة الدراسية مقسمة إلي “9 شهور و6شهور و3شهور” كل علي حسب مستواه فالدارس يأخذ جرعة تعليمية بسيطة بعدها لا يمارس القراءة ولا الكتاب فينسي ما تعلمه، لذلك أجرينا مجموعة من التدابير للمعالجة فتقدمت بمشروع لوزير التعليم جاري دراسته بأنً تعادل شهادة محو الأمية الصف السادس الابتدائي فضلا عن إنشاء وحدة لقياس الجودة بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو تكون بمثابة ترمومتر تقيم مرحلي لرصد المعوقات.
- ما طبيعة عمل المشروع القومي للصناعات الصغيرة بالهيئة ؟
انطلق المشروع القومي للصناعات الصغيرة منذ 23 أغسطس الماضي فنحن نعمل بمنهجية علمية لمعالجة المشكلة وتشخيصها وهذا المشروع يستهدف الدارس الحر ويضمن له مشروع اقتصادي وعلاج صحي خاصة أنً المشروع يستهدف الشريحة الكبري من الأميين وهنً السيدات ويشمل تدريبهم علي صناعات حرفية وتعليمهنً وإعطاءهنً شهادتين محو أمية والحرفة التي أتقنتها فضلا أننا اتفقنا مع مؤسسة الكبد المصري بعمل مسح طبي من خلال فصول محو الأمية ومعالجة المصاب دون تكلفة.
- هل القيادة السياسة تضع في أولياتها الاهتمام بمحو الأمية؟
القيادة السياسية تدعمنا بشكل قوي وتدفعنا للأمام بعيدًا عن الظروف الاقتصادية من خلال خطط استراتيجية طموحة، فالهيئة تضم 3 آلاف موظف و40 عضو هيئة تدريس يقودوا العملية التنفيذية علي أرض الواقع، فضلًا عن أننا نتعاون مع 600 جهة شريكة بين مؤسسات وجمعيات أهلية ومؤسسات حكومية، وهناك دارسين حصلوا علي بكالوريس ودرجة الماجستير فلدينا مدير فرع كان أحد أبناء محو الأمية ونموذج دخل كلية الطب. والأزمة الموجودة الآن تتمثل في انخفاض الميزانية، وهناك بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات للوصول للخدمة بالتنسيق مع إحدى شركات المحمول بتنزيل تطبيق خاص بالهيئة العامة علي الهاتف يستطيع أن يلتحق به المتعلم ويخوض الامتحان ويحصل علي شهادة محو الأمية .
