قال منتصر العمدة مالك، المحامي وأمين اللجان النوعية، بحزب المصريين الأحرار، أنً تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 او إصدار قانون جديد هو واجب دستوري حسب المواد الدستورية 243 و 244 الملزمة بتمثيل فئات محددة تمثل مرة واحدة فقط.
وأوضح العمدة أنً القانون الجديد الذي سيطرح للنقاش قريبًا لن يتضمن تمثيل فئات معينة بصورة إلزامية مثل الشباب والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات والأقباط بسبب تمثيلهم لمرة واحدة فقط حسب نصوص الدستور.
وأشار أمين اللجان النوعية بالحزب إلي أنً تمثيل المرأة سيكون بصفة دائمة في كل المجالس النيابية القادمة طبقا للمادة 11 من الدستور، مؤكدًا بأنً الحزب سيعقد العديد من ورش العمل لمناقشة هذا القانون الهام مع كافة القوي السياسية للوصول إلي نظام انتخابي دستوري.
