اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعدة وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلى أن تلك النتائج الإيجابية أدت إلى رفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» المتخصصة في التقييم المالي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مواصلة إجراء التدابير الإصلاحية بما يساهم في مزيد من الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة، مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي، بحيث تساهم تلك الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتُرسخ من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى بما يدفع النشاط الاقتصادي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه باستمرار الحكومة في الالتزام بترشيد المصروفات العامة، فضلاً عن المضي قدماً في الإصلاح المالي بهدف تحسين القدرات المالية للدولة لتمكينها من زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية في التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محورين، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس خلال الفترة القادمة.
كما وجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة، مؤكدًا أن يتضمن ذلك طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة، لتنشيط التداول في البورصة وجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات.
