أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن النواة في القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل وحدات الرعاية الصحية الأولية وجاهزيتها من حيث البنية التحتية والتجهيزات والأطباء، مشيرا إلي أن التدرج في تنفيذ القانون مهم من الناحية المالية والفنية لضمان استدامة المشروع.
وأوضح “عماد”، خلال جلسته الآن بمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الصحي أن العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، سيدفعون ١٪ من أجر الاشتراك و ٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪ لكل من الأبناء بحد أقصى ٢ من الأبناء و١.٥٪ فيما زاد من الأبناء.
وأشار إلى أن الأرامل والمستحقين للمعاشات سيدفعون ٢٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك أصحاب المعاشات سيدفعون ٢٪ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك، و ٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و١٪ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى ٢ من الأبناء و ١.٥٪ فيما زاد من الأبناء.
وأضاف وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي تم عرضه على مجلس الدولة لضمان دستوريته وملاحظات مجلس الدولة محل احترام الوزارة.
