نجحت هيئة ميناء دمياط بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات، فى استعادة مساحة كبيرة من الأرض السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006م.
وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء،فى بيان له اليوم ،أن وزير النقل كان قد أصدر فى شهر يونيو الماضى قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض وتوصلت الهيئة إلى نتائج إيجابية أهمها تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة، والذى تضمنت أهم بنوده، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلى 991.182 متر مربع، وذلك باستنزال مساحة حوالى 70 ألف متر مربع سوف يعاد تسليمها إلى هيئة الميناء.
وأكد صالح أنه من المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرا فى البحر المتوسط، من خلال إنشاء رصيف بحرى بطول 300 متر ومساحة خلفية حوالى 70 ألف متر مربع، لخدمة السفن العاملة فى هذا المجال.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالى 13 مليون دولار .
وأكد رئيس الميناء إنه تم توقيع عقد مصادقة وموافقة بين كل من هيئة الميناء والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة السويس للخدمات البترولية، لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالى المساحة المتبقية كمرحلة أولى، بغرض إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول، بما فى ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج ،حيث يعتمد هذا المشروع على إستخدام مادة الميثانول المنتج من شركة ” إيميثانكس ” بدمياط لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 والفورمالدهايد المسلفن، حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليا وتصدير الفائض عبر ميناء دمياط .
من المنتظر أن يحقق هذا التعاقدإيراداً إضافياً يصل إلى حوالى 9.2 مليون جنيه، بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضى المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات .
كما اتفق الطرفان على إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة على المساحة المتبقية، والذى يعتمد بشكل أساسى على قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع،وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويا ويهدف إلى المساهمة فى سد حاجة السوق المحلى من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح (MDF ) بما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبى اللازم له بما يدعم الإقتصاد المصرى.
وتجرى الان اتخاذ إجراءات العرض على كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعة الإتفاقين من الناحية القانونية و التعاقدية للبدء فى التنفيذ و الذى سوف يستغرق 24 شهرا .
