شكل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف لجنة للوقوف على مدى أحقية العاملين بالجامعة للحصول في صرف علاوة الحد الأدنى من عدمه في هذا الشأن وبعد دراسة الموقف كانت الجامعة قد قامت بصرف هذه العلاوة لمدة 6 أشهر ثم قامت وزارة المالية بحساب ما تم صرفه للعاملين وتبين عدم أحقيتهم في صرف العلاوة مع مطالبة الجامعة باسترداد ما تم صرفه تحت مسمى علاوة حد أدنى.
وبتطبيق الضوابط المنصوص عليها في المنشور العام رقم(1) لسنة 2014 والصادر من وزارة المالية والتي نصت:
• على أن يكون صرف العلاوة شهريا للذين يحصلون على مكافآت دورية أو حافزًا أو بدلات أو أي مكافآت تصرف بصفة دورية أو مرة واحدة خلال العام على أن يتم حساب المتوسط الشهري ويتم صرف الفرق بين هذا المتوسط وبين 400% من المرتب الأساسي
• هذا وقد كانت تعليمات وزارة المالية تفيد بضرورة الالتزام بالقواعد وعدم خرقها وكان من ضمن هذه التعليمات أن صرف هذه العلاوة بجانب الحوافز 200% ومكافأة أعمال الامتحانات 102% (متوسط) شهري مع صرف علاوة الحد الأدنى 97.5% يؤدي إلى عدم صرف الأجر الإضافي وبدل الجامعة وحافز الأجر الإضافي وأي بدلات أو مكافآت أخرى.
والجدير بالذكر أن بعض العاملين بالجامعة تقدموا بطلبات للجنة التوفيق في بعض المنازعات التابعة لوزارة العدل لحصولهم على علاوة الحد الأدنى وبعد فحصها لطلباتهم أصدرت اللجنة قرارها برفض طلباتهم وعدم أحقيتهم في صرف علاوة الحد الأدنى وذلك بعد ورود ردود من الكليات للإدارة القانونية بالجامعة تفيد بأن العاملين يتقاضون مكافآت وبدلات وحوافز وجهود غير عادية تزيد على 400%.
