قال النائب أحمد شمردن وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش عددا من مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من لنواب بشأن قانون إحكام السيطرة علي وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة لم تتقدم بمشروع القانون إلي الآن رغم الحاجة الملحة له.
وأضاف “شمردن” أنه لابد أن يتم تقنين وسائل التواصل الاجتماعي علي أن تكون هناك رقابة مشددة عليها لتكون هناك مسؤولية قانونية وأدبية علي من يقوم بالنشر عليها، موضحًا أن هناك العديد من المواطنين يتأذون منها، لعدم وجود مساءلة لما يحدث عليها.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إلي أن اللجنة تعد في الوقت الحالي مشروع قانون تداول المعلومات والجريمة الالكترونية.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية طالب من نواب لجنة الدفاع والأمن القومى خلال لقائهم اليوم الخميس بسن التشريعات اللازمة لضبط وسائل التواصل الاجتماعى علاوة على أى تشريعات لازمة لضبط الأداء الأمنى.
