قررت لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية الافراج عن (138) نزيلاً ممن تنطبق عليهم الشروط ، كما قررت اللجنة العليا للعفو الإفراج عن (125) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
وقام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (138) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتت اللجنتان للقرار السابق.
يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذاً قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير ، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
