طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجميد أموال التعاونيات الزراعية، المقدَّرة بمئات المليارات، وتشكيل لجنة رقابية؛ لفحص أعمالها، وتعيين لجنة؛ لإدارتها، بما يحقق رؤية القيادة السياسية فى التنمية الزراعية الحقيقية للدولة، والاستفادة من هذه الأموال وضخّها فى المشروعات الزراعية القومية.
وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى مذكرة تقدم بها لرئيس الجمهورية، أن هذه التعاونيات فقدت أهليتها وانحرفت بمسارها وخرجت عن الدور الرئيسى الذى أنشئت من أجله، لافتًا إلى أن هذه التعاونيات الزراعية تقوم بالاتجار فى الأجهزة الكهربائية والموتوسيكلات، وغيرها من السلع التى أبعدتها كثيرًا عن القطاع الزراعى، لافتًا إلى أن الفلاح يجد فى هذه التعاونيات العدو الحقيقى له، بعدما أهملت مساندته، ومعاونة الدولة فى تحقيق النهضة الزراعية.
وتابع واصل: أموال الفلاحين الموجودة بالتعاونيات الزراعية، والتى لا يعلم عنها أحد شيئًا، جعلت منها دولة داخل الدولة، بالإضافة إلى أن تداول السلطة داخل تلك التعاونيات يكون بنظام التوريث بين الآباء والأبناء، وهو ما يعزز الفشل القائم فى إدارة التعاونيات.
وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن وجود التعاونيات الزراعية، صوري، وبلا وجود حقيقى، ووصفها فى مذكرته بالكيانات الكرتونية التى تلحق الأضرار الجسيمة بالزراعة المصرية، واتهمها بالإهمال فى أداء واجباتها نحو الزراعة المصرية، رغم أنها تمتلك أموالًا تبلغ حوالى 200 مليار جنيه، ولم تفكر فى توفير الدعم بأى صورة للفلاح أو الزراعة، كما أنها لم تسهم بأى شكل فى المشروعات الزراعية العملاقة التى تنفذها الدولة حاليًّا، وأهمها مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
وأشار واصل، فى مذكرته، إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات أصدر قرارًا بحل التعاونيات وسحب كل أموال الفلاحين الموجودة بها، وإيداعها فى بنك التنمية والائتمان الزراعى لإعادة توظيفها بالشكل المناسب، وتوكيل البنك للقيام بالدور التعاونى عام 1976.
وطالب واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى نهاية مذكرته بثلاثة مطالب هى:
أولًا: تجميد الأنشطة الخاصة بالتعاونيات الزراعية؛ لخروجها عن دورها الذى أنشئت من أجله وهو ما أثر على القطاع الزراعى بصورة سلبية.
ثانيًا: تشكيل لجنة لإدارة أموال التعاونيات بما يعود بهذه الأموال وإعادة ضخها فى المشروعات العملاقة التى تخص القطاع الزراعى والتى تعمل على تحقيق طفرة كبرى فى الزراعة، خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تعجز الدولة عن توفيرها فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة.
ثالثًا: تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المعنية لحصر وفحص مليارات التعاونيات الزراعية الضائعة على الاقتصاد الزراعى وتحديد جميع أعمال وأنشطة التعاونيات ومراجعة حساباتها فى جميع البنوك والمبالغ المنصرفة وأوجه صرفها؛ للوقوف على حقيقة الوضع المتردى للتعاونيات الزراعية بمصر.
