“مايا مرسى”: لابد من وجود سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة

توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية بالشكر للاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني مشيرة الى انه لا يمكننا النجاح بدون شركائنا في التنمية والذين ساهموا في “مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة”، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تقوم على أسس علمية أساسية يكون لها بعد اجتماعى واقتصادي وسياسي وتنموي .

وأكدت مايا مرسي، أن عام المرأة المصرية 2017 بدأ بخروج الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة أنه لابد أن يكون لدينا سياسة واضحة للتعامل مع حقوق المرأة، وأن المشروع الذي تم الاحتفال بختامه سيكون بداية لمرحلة جديدة لنا جميعا خرجنا منه بمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة وتحقيق مدن آمنة في القاهرة خالية من العنف ليتوافق مع عنصر الحماية الذي جاء في استراتيجية تمكين المرأة 2030، ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2012 الى 2017 والذي استخرج 435.486 بطاقة رقم قومى للسيدات ، منوهة عن ان المجلس عمل على استخراج بطاقات الرقم القومى منذ انشائه نظرا للأهمية القصوى لهذا المشروع حيث استخرج حتى الآن مايزيد عن 3 ملايين بطاقة رقم قومى.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة ، إلى أن المجلس أطلق حملة طرق الأبواب وزار أكثر من 1300 قرية وصلنا خلالها لمليون ومائة ألف سيدة، ووقع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري الذي يعد أول تحرك على مستوى العالم للتعاون المؤسسة الوطنية المعنية بالمرأة مع البنك المركزي التابع للدولة ، وهي خطوة كبيرة جدًا للمرأة المصرية حيث أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع السياسات العامة التي تأخذ في الاعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة والتى من بينها نشر مشروع الإقراض والادخار بين السيدات للوصول الى ملايين من السيدات ومساعدتهم في تمكين المرأة اقتصاديًا.

ولفتت إلى مكتب شكاوى المرأة والدور الهام الذي يقوم به لمساعدة السيدات في الحصول على حقوقها القانونية ، مشيرة إلى أن مشروع مدن آمنة خالية من العنف جزء خاص من المشروع الذي نعمل عليه اليوم وقد وصل هذا المشروع إلى القاعدة العامة من المواطنين في المناطق الثلاثة التى استهدفها.

وتوجهت بالشكر الى كل من ساهم في انجاح هذا المشروع ولكل من سيكمل العمل في هذا المشروع ليغطي كل سيدات مصر.

وأكد جان بربي المستشار الأول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والحكومة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على أهمية هذا المؤتمر مشيرا إلى أنه ليكون لدينا مجتمع شامل ومستدام يتطلب مجهودات المعنيين بحقوق المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.