أكد مجلس الأمن الدولي الخميس أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات (المغرب) “يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا”، وذلك عشية مرور عامين على توقيعه. وقال في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الـ 15 “إن تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وانهاء الانتقال السياسي (…) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فايز السراج. وعلى الرغم من نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم المشير خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.
وأضاف البيان “أن مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فايز السراج (…) وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية”.وأكد أنه “ليس هناك حل عسكري للأزمة” و”على جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك” في 25 يوليو2017 بباريس.
وبمبادرة من فرنسا تبنى في ذلك التاريخ السراج وحفتر إعلاناً مشتركاً للخروج من الأزمة دعا خصوصاً إلى تنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن.
وتابع البيان “أن مجلس الأمن الدولي يحض بشدة الليبيين جميعاً على مضاعفة الجهود للعمل معاً بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة”.وأضاف “أن أي تأخير جديد لن يكون من شأنه سوى تمديد آلام الشعب الليبي” مشجعاً الليبيين على التوجه إلى صياغة دستور جديد.وجاء فيه أيضاً “أن مجلس الأمن يؤكد أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت إشراف مدني” و”يدين أعمال العنف الأخيرة كافة في ليبيا”.
