أصدرت وزارة الخارجية السويسرية بيانا صحفيا تؤكد فيه أن المجلس الفيدرالي السويسري ألغى تجميد الأصول المصرية لديها حيث اوضح أنه قد تم تجميد الأصول في سويسرا على أساس ثلاثة تدابير.
وأضاف البيان أنه قد تم رفع التجميد على أساس إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في أغسطس، حيث تم رفع اليوم التجميد الإداري القائم على “القانون الفدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا.”
و أوضح البيان أنه لا تزال الأصول مصادرة في إطار الإجراءات الجنائية التي تجرى في سويسرا من قبل مكتب النائب العام في سويسرا و ما زال التحقيق الجنائي السويسري مستمر ضد ستة أشخاص في الاشتباه في الدعم أو المشاركة في تنظيم إجرامي وغسيل الأموال
