اعتبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون الجديد، الذي عُرض على الكونجرس الأمريكى تحت لافتة عنوان “دعم الأقباط في مصر”، تربصا بمصر بعد موقفها من القضية الفلسطينية.
واستنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون الجديد الذي عُرض على الكونجرس الأمريكي أمس الجمعة، تحت لافتة عنوانها “دعم الأقباط في مصر”، والمقدم من منظمة التضامن القبطي “كوبتك سوليدرتى” مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم.
ودعت مارجريت عازر، واشنطن لرفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري، مؤكدة أن الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك تربصا واضحا من الإدارة الأمريكية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الأخير والقوى للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار “ترامب” باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إذ ناهضت مصر القرار بكل قوة.
يذكر أن هناك عدة مشروعات قوانين معروضة على الكونجرس الأمريكي، لأول مرة في تاريخ القضية القبطية، تستغل بعض الأحداث في مصر وتحاول توظيفها في إطار سياسي.
وكانت مصر قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، تضمن التشديد على أن أي إجراءات تخص الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر ويجب سحبها.
