كشف مصطفى بكري عضو مجلس النواب موعد الجلسة الطارئة المحددة لأعضاء مجلس النواب، للتصويت على التعديل الوزاري الجديد.
وقال “بكري” خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج “هذا الصباح” المذاع على شاشة Extra news, إن أعضاء المجلس تم دعوتهم بالأمس لحضور الجلسة الطارئة المقامة في الثانية عشر ظهر اليوم، منوهًا ضرورة حضور مالايقل عن 200 نائب بحيث يمثلون ثلث نواب المجلس المكون من 596 نائب.
وتابع عضو مجلس النواب مصرحًا باعتقاده بحضور مندوب من قِبل مجلس الوزراء يحمل مظروفًا به الأسماء المرتقب إجراء تعديلات وزارية خاصة بها، يُسلمه لرئيس المجلس لعرضها في الجلسة العامة للبرلمان، ثم يتم أخذ التصويت بشكل جماعي على المُرشحين الذين رُشحوا من قبل رئيس الجمهورية.
أوضح “بكري” أن التعديل المطروح ربما يشمل 6 وزارات، مشيرًا إلى إمكانية حدوث دمج وزارات، كما صرح بأنه سيكون هناك مفاجئات لبعض الوزارات التي لم يتوقع أحد أن يتم إبعاد ممثليها، وتابع منوهًا أنه يعتقد أن كل الأسماء المطروحة مجرد تكهنات، عارضًا بعض الأسماء حيث قال: “يقال إن اللواء أبو بكر الجندي سيذهب إلى وزارة التنمية المحلية، وخالد عبد العزيز سيظل في موقعه، ويقال أيضا أن سحر نصر لن تكون وزيرة الاستثمار بل رانيا المشاط التي كانت نائب محافظ البنك المركزي” واختتم مؤكدًا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيظل في منصبه حيث أن الدعوة الموجهة بشأن التعديل الوزاري وليس التغيير.
في السياق نفسه صرح “بكري” بتوقعه بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للجلسة الطارئة، وأشار إلى اعتقاده بأن قرارات رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري ليست ناتجة بسبب قرب الانتخابات لكنها قرارات نابعة من وجود تقصير أو اختلاف وجهات النظر أو التباين في الأمور، مؤكدًا أن فلسفة ذلك التغيير ستتضح حينما نعرف كافة الأسماء التي سيتم تغييرها.
يُذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بطلب من رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لإجراء تصويت على التعديل الوزاري الجديد، بالتنظيم بين المجلس والحكومة، تأكيدًا للمادة 174 من الدستور التي تنص على أنه عند عمل أي تعديل وزاري من قبل رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء لا بد من موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث عدد النواب.
