عقب المظاهرات التي شهدتها تونس لعدة أيام، احتجاجا على إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة التونسية، أعلنت حزمة من الإصلاحات الاجتماعية .
حيث عقدت الحكومة التونسية اجتماعات طارئة استجابة للاحتجاجات التي اعتقلت قوات الأمن حوالي 800 شخصا على إثرها.
وقال مسؤولون إن خططا اقترحتها الحكومة رُفعت إلى البرلمان، متضمنة خطة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية، وقطاع الإسكان، وزيادة الإعانات التي تتلقاها الفئات الفقيرة.
وكان المحتجون قد نزلوا إلى الشوارع رغم وعود رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأن 2018 ستكون السنة “الصعبة” الأخيرة التي تعيشها البلاد على صعيد الأوضاع الاقتصادية.
لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قال: “إن وسائل الإعلام الأجنبية تبالغ في وصف الاضطرابات وتشوه صورة البلاد أثناء تغطيتها للأحداث الأخيرة”.
كما أجرى السبسي محادثات مع عدد من الأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية وأصحاب الشركات، السبت الماضي، لمحاولة اتخاذ قرارات إصلاحية تخفف من وطأة التوتر على الصعيد الداخلي.
وقال محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، إن الحكومة التونسية اقترحت زيادة قيمة الإعانات الاجتماعية للفئات الفقيرة بحوالي 170 مليون دينار.
وأكد أن هذا المبلغ من شأنه تقديم العون لحوالي 250 ألف أسرة، وأنه سيساعد الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الإصلاحات ستطال قطاعي الرعاية الصحية والإسكان، لكنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.
