وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية فى مجموع نصوصه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة تالية.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
واكدت اللجنة في تقريرها: إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، ونصت المادة الأولي على أن “يستبدل بمسمي المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمي المبين قرين كل مها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي: مصلحة أمن الموانئ – الإدارة العامة لأمن الموانئ، مصلحة السجون – قطاع مصلحة السجون، مصلحة الأحوال المدنية – قطاع الأحوال المدنية، مصلحة الأمن العام – قطاع الأمن العام، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مصلحة التدريب – الإدارة العامة للتدريب”.
ونصت المادة الثانية على أن “يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”.
ونصت المادة الثالثة على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشرة”.
