قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، وحثها على تفادي أي مشاركة في انتهاكات “منتشرة” ضد الفلسطينيين.
وتخشى إسرائيل أن يؤدي إدراج شركات في أي “قائمة سوداء” للأمم المتحدة إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها، التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية، وفقًا لوكالة رويترز.
و قال تقرير الأمم المتحدة “تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية”.
وأضاف “وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين”.
وتوجد مقار غالبية هذه الشركات، 143 شركة، في إسرائيل أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير. أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.ولم يذكر التقرير أسماء الشركات.
من جانبها قالت أفيفا راز شيتشتر سفيرة إسرائيل لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، إن حكومتها ما زالت تدرس التقرير، الذي أعد بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016، لكنها رفضت الفكرة باعتبارها “غير شرعية من الأساس”.
وأضافت في تصريح لرويترز “ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء، هذا جزء من التحيز في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل”.
كما اعتبر داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ببروكسل، أن نشر هذا التقرير”معيب”، مؤكداً ان بلاده ستواصل العمل “لوقف نشر هذه اللائحة السوداء”.
بدورها، نددت نيكي هايلي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة بالتقريرالأممي، مؤكدة ان هذا الجهد “مضيعة للوقت والموارد”، ودليل على “الهوس بمعاداة اسرائيل”.
وأكدت هايلي ان “الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للاطراف الضالعة في معاداة اسرائيل، وستواصل اقتراح الاصلاحات التي يحتاج اليها المجلس بشدة”.
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم “منظمة التعاون الإسلامي”، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
ولا يتضمن التقرير الصادر أمس قائمة بالشركات المعنية، وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال بـ 64 من اجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته، ولا يزال يتعين عليه الاتصال بـ 142 شركة. وبموجب ردها أو عدمه، فإنها تعتزم نشر أسمائها، لكنه يحتاج من أجل إتمام قاعدة البيانات إلى مزيد من الموارد.
وقال التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات ”منتشرة وصادمة“ وتمس جميع أوجه الحياة الفلسطينية، مشيرا إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 فبراير حتى 23 مارس.
