قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تتطلع لتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال البرامج والخطط الخاصة بكل وزارة، لافتًا إلى ضرورة أن يتم ذلك وفق معيار قومي ينظر إلى الصورة بكامل تفاصيلها، ويراعي محددات الموازنة العامة للدولة، ومؤشرات الأداء الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار نشاط عدد من الشركات التابعة لها، في ضوء ما اتخذته الهيئة من إجراءات لتصحيح مسار عمل هذه الشركات، للحفاظ على كافة العاملين بها في تخصصات مختلفة وذوي كفاءة وخبرة، وهي شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية.
كما وافق مجلس الوزراء على تحديد موعد منتظم لعقد اجتماعات مجلس المحافظين، وذلك لعرض الموقف الخاص بخطط التنمية داخل كل محافظة ومعدلات التنفيذ المتعلقة بكل مشروع، هذا فضلًا عن المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين بتلك المشروعات للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ بشكل سريع.
