صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم غدا ولمدة شهر، فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة و3 غرف وصالة)، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، موضحا أن الحجز والاستفسار يتم من خلال الموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقارى www.mff.gov.eg، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لحجز الوحدات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: سبق للوزارة طرح أراض للمصريين العاملين بالخارج، من خلال برنامج “بيت الوطن”، كما تم طرح وحدات سكنية متميزة لهم بمشروعات الرحاب ومدينتى ودار مصر، بينما تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، استجابة لطلبات عدد من المصريين العاملين بالخارج، من شريحة محدودى الدخل، والتي نقلتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المحاور الأخرى التي تم استحداثها بالمشروع (النقابات – الإيجار – فئات الدخل الأعلى)، ليغطي مشروع الإسكان الاجتماعي احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.
وأوضحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه تم إطلاق بوابة إليكترونية جديدة للمشروع، بخلاف البوابة السابقة للإعلان التاسع، وتتيح البوابة لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط – الصور – المواقع – التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.
وأشارت إلى أن من يرغب في الحجز من المصريين العاملين بالخارج، يجب عليه الاطلاع على جميع الشروط المنشورة بالموقع الإليكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، للتأكد من مدى انطباق الشروط عليه، موضحة أن الاشتراطات العامة للحجز، التى حددها الصندوق، تتضمن ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساري، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخري.
وأكدت مى عبدالحميد أنه على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك، مشيرة إلى أن التخصيص شخصي، ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل أخر، وأن الوحدات السكنية مُخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المُقيدة للملكية طوال فترة السداد إلا بموافقة كتابية من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف الإدارية المقررة.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحجز، أوضحت مى عبدالحميد، أنها تتضمن ما يلي: صورة كل من (جواز السفر المصري للحاجز، وجواز السفر المصري للزوج أو الزوجة، والإقامة) على أن تكون هذه المستندات سارية، إضافة إلى صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج / وثيقة الطلاق / شهادة الوفاة).
