قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان وزارة البيئة تقوم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية الجدية، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
وأشار وزير البيئة خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن تاسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات ان هناك تعاون مشترك بين متعهدى القمامة والجمعيات الاهلية والشركات المساهمة بحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، وان يتم اتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي ( 300,000 نسمة / منطقة) و محطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.
وأوضح وزير البيئة ان هناك حوالى 60% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات) .وان هناك نحو 20%من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حراريًا لإنتاج الطاقة الكهربائية و 20 % من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية.
وفقًا لهذا النموذج، تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 مليار جنيه سنويًا،(شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل) مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين (15.5% إلى 18%) ، ويتم تحديدها طبقًا للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة .
جاء ذلك اليوم بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ووزير التنمية المحلية ووزير قطاع الاعمال ووزير الانتاج الحربي وومشاركة توقيع البنك الاهلي وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي بالمركز الثقافي التعليمي – بيت القاهرة
