بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم مع إبراهيم جمبارى وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، التعاون المشترك..مشيدا بدور الآلية لتحقيق رؤية أفريقية مشتركة حول قضايا الحوكمة والديمقراطية السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شهد اللقاء كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة .
صرح بذلك السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء..مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالتعاون القائم في إطار الآلية بين اللجنة الوطنية للحوكمة والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والتي كانت مصر عضوا مؤسساً لها .. مشيداً بدور الألية لتحقيق رؤية أفريقية مشتركة حول قضايا الحوكمة والديموقراطية السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ العام 2014 والجهد المبذول من الدولة في الفترة الماضية الذي يهدف لوضع مصر في مسار اقتصادي سليم يضمن لها التنمية المستدامة رغم كل التحديات التي كانت موجودة ..موضحا ما تم اتخاذه من قرارات للإصلاح وما تم إنجازه لتطوير وتحديث البنية التحتية في كل القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتحلية المياه وغيرها…
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات محور قناة السويس واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، مضيفا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تواكب معه توسيع حجم ونطاق برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير.
ونوه بأن الدولة حرصت أيضاً على تطوير منظومة القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب عملياً مع متطلبات الواقع الفعلي ويمهد لمستقبل أكبر، الأمر الذي تطلب تقدم الحكومة بطرح نحو 375 مقترحا ما بين تعديل تشريعي وقانون جديد على البرلمان في الفترة الماضية كان من بينها قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وغيرها.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ما قدمته الدولة فيما يتعلق بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير أسلوب العمل بها بدءاً من إعادة رسم خريطة الفقر في المجتمع المصرى وإعادة تحديد الاحتياجات والأولويات، فضلاً عن التوسع في برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر احتياجاً ورعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم.
من جهته، تناول وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وما تحقق من تحسن واضح مقارنة بمؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أربع سنوات من حيث عجز الموازنة ومعدلات البطالة وترشيد الإنفاق والاستيراد وزيادة الاستثمارات الحكومية ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه وزيادة التصدير..منوها بتأثير بعض القرارات مثل تحرير سعر الصرف على مناخ الإستثمار في مصر.
شهد اللقاء كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة .
صرح بذلك السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء..مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعرب في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالتعاون القائم في إطار الآلية بين اللجنة الوطنية للحوكمة والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء والتي كانت مصر عضوا مؤسساً لها .. مشيداً بدور الألية لتحقيق رؤية أفريقية مشتركة حول قضايا الحوكمة والديموقراطية السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة منذ العام 2014 والجهد المبذول من الدولة في الفترة الماضية الذي يهدف لوضع مصر في مسار اقتصادي سليم يضمن لها التنمية المستدامة رغم كل التحديات التي كانت موجودة ..موضحا ما تم اتخاذه من قرارات للإصلاح وما تم إنجازه لتطوير وتحديث البنية التحتية في كل القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتحلية المياه وغيرها…
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات محور قناة السويس واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، مضيفا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تواكب معه توسيع حجم ونطاق برامج الحماية الاجتماعية بشكل كبير.
ونوه بأن الدولة حرصت أيضاً على تطوير منظومة القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب عملياً مع متطلبات الواقع الفعلي ويمهد لمستقبل أكبر، الأمر الذي تطلب تقدم الحكومة بطرح نحو 375 مقترحا ما بين تعديل تشريعي وقانون جديد على البرلمان في الفترة الماضية كان من بينها قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وغيرها.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ما قدمته الدولة فيما يتعلق بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير أسلوب العمل بها بدءاً من إعادة رسم خريطة الفقر في المجتمع المصرى وإعادة تحديد الاحتياجات والأولويات، فضلاً عن التوسع في برامج تكافل وكرامة وميكنة برامج الحماية للأشخاص الأكثر احتياجاً ورعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع، وكذلك البرامج الخاصة بتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وتوفير فرص عمل وخدمات مختلفة لهم.
من جهته، تناول وزير المالية مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وما تحقق من تحسن واضح مقارنة بمؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أربع سنوات من حيث عجز الموازنة ومعدلات البطالة وترشيد الإنفاق والاستيراد وزيادة الاستثمارات الحكومية ومضاعفة برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه وزيادة التصدير..منوها بتأثير بعض القرارات مثل تحرير سعر الصرف على مناخ الإستثمار في مصر.
