في وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة في العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى في خيالنا أن يخرج اول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحدى في لإرادة الجمعية العمومية.
لقد استجبنا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد في وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه ، على أن يتم اتباع اللائحة في ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للاعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب 48 ساعة. لكننا اصطدمنا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس في تحويل اللقاء الودي إلى رسمي والإصرار على إقرار هيئة المكتب في “جلسة شاي”. وهو ما رفضناه تماما واكدنا أننا ننتظر إنفاذ اللائحة ودعوتنا رسميا لاجتماع محدد بجدول أعمال.
وإننا إذ نرفض ذلك، نرفض أيضا كل مخرجات اجتماع الاربعاء ونؤكد على بطلانه و كل ما يمكن أن يترتب عليه من خطوات. ونشدد على اعتزامنا اتخاذ كافة الاجراءات التي تفرض احترام القانون و اللوائح و التقاليد النقابية الراسخة بما فيها بحث اتخاذ الإجراء القانوني الملائم لما نحن بصدده.
اننا نعتبر ان هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلي الاقصاء من البداية و تفتيت و حدة وإرادة الجمعية العمومية والاصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام.
هذه الخطوة و المنهج الذي جري اتباعه في أول لقاء تشاوري للزملاء أعضاء المجلس والنقيب لا يمكن النقابة على اى نحو من مواجة التحديات التي تهدد المهنة و الكيان النقابي و تكشف عن منهج إدارة مغاير لإرادة جميع الأعضاء يلغي ضرورة التوافق في ترتيب البيت من الداخل.
ان هذا المنهج وما يحمله من تهميش لارادة الجمعية العمومية وممثليها المنتخبين بإرادة حرة نزيهة، مرفوض جملة وتفصيلا لانه يؤدي عمليا الي استبعاد ما يقرب من نصف اعضاء المجلس من العمل لخدمة النقابة والجمعية العمومية.
وهنا وجب علينا الإفصاح عن الجهود التي تم بذلها في التشاور مع السيد النقيب و الزملاء بالمجلس حرصا علي روح الوحدة و التماسك، بعد طى صفحة الانتخابات، حيث كنا من بادر بالتواصل مع السيد النقيب لابلاغه بأن أيدينا ممدودة له ولباقى الزملاء من أجل العمل المشترك، وأن التوافق ركيزة أساسية لذلك العمل، وهو ما ابدى النقيب تفهمه له، فيما جاءت تصرفاته على النحو المعاكس لذلك تماما.
إننا لن تقبل سياسة الاقصاء وفرض الامر الواقع و لن نتراجع عن انفاذ ارادة الجمعية العمومية التي منحتنا ثقتها.
محمد خراجه .. جمال عبد الرحيم .. محمد سعد عبد الحفيظ .. عمرو بدر .. محمود كامل
