اكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدة على وجود شراكة فعلية وتعاون مع المؤسسات المشاركة.
وأضافت والي ان توجه وزارة التضامن في المرحلة القادمة هو تشجيع صناديق الاستثمار الخيرية التي تقدم تمويل مستدام للجمعيات ومراجعة وتعديل قانون التعاونيات ليشجع على المشروعات الإنتاجية ، واشارت الى انه تم السماح للجمعيات بإنشاء أو المساهمة في شركات بشروط معينة مع صدور لائحة قانون الجمعيات الجديد.
وفيما يخص المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي اشارت الوزيرة الى انه مع ترحيب مصر بالتعاون مع الجميع الا ان الظروف تقتضي منا الحظر والتدقيق والمراجعة مع كثير من الأطراف قبل الموافقة على التمويل وانشطة المنظمات الأجنبية في ظل ظروف المنطقة وما تعرضت له خصوصاً ان مصر بها 50 الف جمعية تعمل بأموال وتبرعات المصريين ويمثل التمويل الأجنبي نسبة ضئيلة .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مائدة الإفطار التي عقدتها لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة التجارة الامريكية حيث عقدت جلسة حوارية استضافتها الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة والسيدة لبنى العليان المستثمرة السعودية الكبيرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفنار حول دور الاستثمار الاجتماعي والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، وقد تم خلال الجلسة استعراض نماذج للمشروعات الاستثمارية ذات العائد الاجتماعي مثل مشروع شركة ” يدوي ” ومشروع مؤسسة ” علمني “ومشروع أكاديمية ” ناس” للتدريب المهني بالإضافة الى جمعية حواء المستقبل للقروض.
