ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع الدكتور منجستاب هايل، ممثل برنامج الغذاء العالمي في مصر آليات التعاون بين الوزارة والبرنامج.
وشملت النقاشات بناء نظام لمتابعة وتقييم جهود مكافحة الفقر والقضاء على الجوع باعتبارهما من الأهداف التي نصت عليها رؤية مصر الإستراتيجية 2030، تماشيا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما تمت مناقشة آليات التعاون بين برنامج الغذاء العالمي والوزارة، لدعم وحدة الابتكار بالوزارة، وخاصة الانتهاء من مشروع “كارت الفلاح” الذي يوفر قاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الخدمات التي تقدمها الدولة، ومنها الحصة المخصصة لهم من الاسمدة وبرامج الدعم الاخرى.
واستعرض برنامج الغذاء العالمي المشروعات التي ينفذها في مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل المشروعات برنامج الدعم المقدم لصغار المزارعين في محافظات الصعيد، وكذلك التعاون مع وزارات الصحة والتضامن في برامج التغذية للأمهات في فترتي الحمل والرضاعة، إضافة إلى المبادرات التي يقدمها برنامج الغذاء لتطوير قدرات القائمين على هذه البرامج لزيادة فاعليتها.
كما بحثت الوزيرة مع الدكتور أسعد علام، المدير القطري بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشريف حمدي كبير مديري العمليات بالبنك أولويات التعاون في الفترة القادمة القضايا المتعلقة بتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وتم أيضا بحث أوجه التعاون في زيادة كفاءة التخطيط، من خلال بناء متكامل للمتابعة والتقييم يبنى على مؤشرات كمية وكيفية دقيقة، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق اللامركزية ودعم المحليات في القيام بدورها في التخطيط والمتابعة.
وبحثت الوزيرة مع وفد البنك الدولي آليات تنفيذ برنامج “التنمية المحلية للصعيد”، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار على 5 سنوات، ويتم تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج لتطوير القطاع الصناعي من خلال خلق مناخ مواتي للأعمال وزيادة التنافسية التي تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل، كما يتضمن البرنامج تطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظتين.
وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيقية الوزارية برئاستها للبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية للتنفيذ ومتابعة أهداف البرنامج.
وقالت إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعضوية وزراء التنمية المحلية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية والمحافظين، لوضع السياسات العامة للبرنامج، وتقييم معدلات الإنجاز واتخاذ القرارات لمساندة انشطة التنفيذ ومواجهة المعوقات التي تعترض عمل البرنامج.
