ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لمزيد من الدراسة.
ويشار إلى أن المادة 34 هى الخاصة بمدة الإشراف القضائي على الانتخابات والتى ساد بشأنها جدل حيث تتمسك الحكومة ورئيس البرلمان بالالتزام بالنص الدستورى 210 الذى ينص على انتهاء الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات بعد عشر سنوات من العمل بالدستور الصادر فى 2014 فى حين يرى نواب الأغلبية والمعارضة عدم إلغاء الاشراف القضائى.
وقد أحال البرلمان المادة 34 إلى اللجنة التشريعية كحل لاختلاف الرأيين للوصول الى الصياغة المناسبة.
