اعلنت وزارة الموارد المائية والرى من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة مع وزارة الزراعة الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وإصدار توجيهات مشددة لمهندسى الرى بتطبيق قانون الرى بكل حزم وحسم لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية .
وأهابت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة بالمزارعين القيام بدورهم فى عملية ترشيد المياه التى تعمل الدولة على تنفيذها بكل جهد ومن خلال كافة أجهزتها ، وذلك بالإلتزام بزراعة المساحات المقررة كخطوة جادة لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها الوزارة.
وأوضح البيان انه تلاحظ فى الآونه الأخيرة من زيادة فى المساحات المنزرعه بالمحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه (الموز – الارز – قصب السكر) وبما يتسبب فى حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه ، وأيضاً على شبكات الترع والمصارف ، مما استلزم الحد من ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه والتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعه منها
