تظاهر آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص والطلاب اليوم الخميس في فرنسا، في مسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون “الإصلاحية”، التي تتعرض لانتقادات قبل أسابيع قليلة من الذكرى الأولى لتوليه منصبه.
وفي باريس تظاهر أكثر من 15 ألف شخص، بحسب مؤسسة اوكورونس، خلف لافتة كتب عليها “قطاع عام و قطاع خاص و طلاب معًا، لنوقف التردي الاجتماعي”.
وبحسب المصدر ذاته تظاهر 47 ألف شخص في 22 مارس في باريس في مسيرات مماثلة.
ووقعت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين أثناء مسيرة باريس اليوم الخميس.
وتظاهر 5700 شخص في مرسيليا بحسب المؤسسة ذاتها.
وتحت شعار “لقاء النضال” حاولت “الكونفدرالية العامة للعمل” أكبر المركزيات النقابية في فرنسا ونقابة “سوليدير” تنظيم يوم تعبئة يضم كل القطاعات في كامل الاراضي الفرنسية، بهدف الحشد للغضب المستمر منذ عدة أسابيع ضد ما يسمونه موجة “الليبرالية الجديدة”.
ويشهد النقل الحديدي اضطرابات كبيرة منذ بداية أبريل مع يومي إضراب كل خمسة أيام عمل في الشركة الوطنية للسكك الحديد.
وتشهد الشركة التي تدير السكك الحديد حركة احتجاج ضد إصلاح في القطاع يلغي ضمانة العمل للمتعاقدين الجدد مع الشركة.
في الأثناء أكدت اليزابيت بورني وزيرة النقل اليوم الخميس، أن هذا الإصلاح ضروري وسيتم تنفيذه حتى نهايته”.
وعلّقت النقابات مشاركتها في المشاورات مع الوزارة، وطالبت بالتفاوض مع رئيس الوزراء أدوار فيليب.
كما شهدت قطاعات الطاقة والمدارس حالات توقف عن العمل، علاوة على حركة الطلاب، إذ تعطلت الدروس تمامًا في أربع جامعات من نحو سبعين، بسبب احتجاج على قانون لدخول الجامعات، اعتبروه “انتقائيًا”.
من جهة أخرى، ينظم الموظفون إضرابًا ثالثًا في 22 مايو المقبل رفضًا، لإلغاء 120 الف وظيفة من إجمالي 5,4 مليون وظيفة.
وفي الاثناء خاطب ماكرون يوم الأربعاء مضربينَ في قطاع سكك الحديد، وسط صيحات استهجان شرق فرنسا قائلًا: “أطلب منكم قبول التغيير، نحن في فرنسا اعتدنا على الشكوى”.
