تقدم صباح اليوم، طارق محمود ، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية ناصر الدهشان وقيد تحت رقم 2857/2018 عرائض محامى عام اول لنيابات استئناف الاسكندرية.
اتهم فيه أحمد عبدالحافظ ، رئيس هيئة الأوقاف، المقال بقرار من رئيس مجلس الوزراء امس لارتكابه مخالفات ماليه اهدرت على الدولة ممثله فى وزارة الاوقاف اكثر من 150 مليون جنيه تمثل ذلك فى بيع 8 مليون سهم و 98 الف سهم من اسهم مملوكه لهيئة الاوقاف منفردا وبالامر المباشر بالمخالفة للقانون ودون الرجوع لمجلس الادارة او لوزير الاوقاف وهو ما تسبب فى اهدار مبالغ تزيد عن 150 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليها.
وطالب محمود فى بلاغه بضم جميع القرارات الصادة من احمد عبد الحافظ رئيس هيئة الاوقاف المقال وفحصها
كما طالب باصدار امر ضبط واحضار والتحفظ على امواله لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ المقدم ضده ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات خشيه هروبه خارج البلاد واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .
