أفادت صحيفة “جارديان” البريطانية، اليوم الاثنين، بتوقيف شاهدة رئيسية في التحقيق في الاعتداء الجنسي، عن عملها، وهو الاعتداء المتورط فيه مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة وصفها الناشطون بـ”تكتيكات ترهيبية واضحة”.
وقالت الصحيفة إنه تم وضع مريم مالوا، التي عملت لدى الأمم المتحدة لأكثر من 25 عامًا، في إجازة إدارية من منصبها كمديرة إقليمية لمشروعات الأمم المتحدة في إثيوبيا منذ 27 مارس الماضي. وفي رسالة من الوكالة التي تدير برنامج للأمم المتحدة معني بفيروس الإيدز “يو إن إيدز”، قيل لها إن هذا الإجراء لا يرقى إلى مستوى التدابير التأديبية، لكن سيكون هناك مراجعات إدارية وتشغيلية لمكتب الوكالة في البلد.
وأضافت الصحيفة أن مالوا، التي تعد إحدى أكبر الموظفات في الأمم المتحدة، لم يُسمح لها بدخول مكتبها أو الوصول إلى خوادم أو مستندات الوكالة دون إشراف، وفي الأسبوع التالي ، تم إرسال بريد إلكتروني إلى شركاء الوكالة الرئيسيين والسفارات والوزارات يعلنون أنه تم تعيين مدير إقليمي مؤقت في منصبها.
وكانت مالوا في العام الماضي ، شاهدة رئيسية في التحقيق في مزاعم مضايقات واعتداء جنسي التي تورط فيها نائب مدير الوكالة، لويس لوريس، الذي زُعم أنه اعتدى على موظفة في مصعد فندق، إذ أفادت بأن صاحبة الشكوى تحدثت معها بعد وقوع الاعتداء المزعوم، وأوضحت للمحققين أن الضحية أصيبت بالحزن وطلبت استعارة هاتفها، وهو دليل يدعم ادعاءات المرأة، وفقا للصحيفة البريطانية.
وكان لوريس تم تعيينه نائبا للمدير التنفيذي للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير 2013.
وقالت باولا دونوفان مديرة مشاركة في مجموعة “كود بلو” التي تدعم حملة مالوا، إن الوكالة لم تشرح أسباب تصرفاتها كما لم تتبع الإجراءات الصحيحة، موضحة أن “الإجراءات المعيارية إذا كان هناك مراجعة إدارية هي أن تخبر الموظف ما هي الادعاءات ضدهم ، وتعطيهم الفرصة للرد”.
ونقلت “جارديان” عن دونوفان قولها إنه تم استهداف مالوا بعد دورها كشاهدة، ورفضها المساهمة في الجهود الداخلية للدفاع عن مدير الوكالة، ميشيل سيديبي، الذي واجه انتقادات واسعة النطاق بسبب محاولات التدخل في التحقيق، ورشوة الضحايا، مضيفة أنه يحاول إرسال رسالة ترهيب لكل الموظفين”.
ودعت العديد من جماعات الناشطين في مجال فيروس نقص المناعي البشري، إلى إجراء تحقيق مستقل، كما دعت مؤسسة “إيدز هيلث كير” إلى استقالة سيديبي، مبررين بأن أي تحقيق جديدا للأمم المتحدة سيشوبه استمرار تضارب المصالح، وعدم حماية للموظفين أو الضحايا.
