نقلت صحيفة “جمهورييت” التركية اليوم الاثنين، عن نائب اسطنبول لحزب الشعب الجمهوري باريش ياركاداش، القول: “إنه ومع اقتراب انتخابات 24 يونيو، يزداد الضغط على الصحفيين والإعلاميين، فلا يمكن للناس الحصول على معلومات نظيفة، مضيفا أن الحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا لا يترك فجوة لذلك، إذ يتم التحقيق مع الصحفيين كل يوم، كما يقضوون معظم أوقاتهم بأروقة المحاكم”.
ورصد البرلماني التركي ما واجهته الصحافة التركية في أبريل 2018 من ملاحقات، إذ تم احتجاز 26 صحفياً، يواجهون أحكام مجموعها 120 عامًا في السجن، كما اعتقل 11 و يجري التحقيق مع 4 اخرين، كما تم تهديد صحفي بالقتل. وحُظر كتاب .
وأوضح ياركاداش أن أكثر الأمثلة وضوحا وأقربها، هو إقالة مدير موقع “خبر تورك” باريش إيركايا، بعد نشر تقرير عن زيارة رئيس الأركان التركية خلوصي آكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، لمنزل الرئيس التركي السابق عبدالله جول، لردعه عن الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، والذي أُزيل من الموقع بسبب ضغوط سياسية، واضطر رئيس الموقع للاستقالة.
وفي أول تعقيب له على تقرير “ترهيب” رئيس الأركان التركي خلوصي آكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، للرئيس السابق لعدم ترشحه، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري بتركيا، كمال كيليتشدار أوغلو (زعيم المعارضة) “إنه من المستحيل أن نرى ظلالًا للديموقراطية في بلدنا تحت حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، مضيفا أن الأخير يفعل كل مايجعله ديكتاتورا فعليا.
وفي سياق متصل، علقت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية على الأحداث في تركيا، وقالت في عددها الصادر اليوم الاثنين “لا يمر يوم (في تركيا) بدون خطابات تحريضية من الرئيس أو أحد أفراد حاشيته ضد أمريكا أو أوروبا. بالرغم من أن أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) – أو على الأقل تحمل اسم مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها ابتعدت تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان عن مرساها في الغرب، وانحرفت إلى مدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
ورأت الصحيفة أن تركيا تنحو على نحو متنامي لجانب بوتين “في الحكم الاستبدادي وازدراء دولة القانون”.
وذكرت الصحيفة أنه “لا يوجد مثال أوضح على ذلك من أحكام السجن المشددة، التي صدرت الأسبوع الماضي في حق 12 صحفيا وستة موظفين من صحيفة “جمهوريت”، آخر حصن إعلامي علماني مستقل في تركيا”.
