التونسيون يصوتون في أول انتخابات بلدية حرة بعد ثورة 2011

بدأ التونسيون اليوم الأحد التصويت في أول انتخابات بلدية حرة بعد ثورة 2011. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة، لانتخابات ينتظر أن تأتي بجيل جديد من السياسيين الشباب قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي في البلد الوحيد الناجي من تداعيات الربيع العربي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتجرى الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذي ترأس القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة. ووفقا للوكالة الفرنسية فإن عملية الاقتراع انطلقت بإقبال ضعيف من ناخبين كلهم من كبار السن. بدوره قال شكري العلوي (45 عاما) إثر خروجه من مكتب الاقتراع بعد التصويت “انا هنا منذ الساعة السابعة ونصف صباحا والانتخاب يشعرني بالفخر، وهو رسالة للسياسيين لنقول لهم نحن متواجدون وقد انتخبنا ودوركم الآن لتبينوا لنا ما ستفعلونه من أجلنا”. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب الجمعة الماضية، التونسيين للتوجه لصناديق الاقتراع. وقال “هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية. في الظاهر هي قضية بسيطة لكن هي هامة جدا”، مضيفا “لذلك، على الشعب التونسي التجند للتصويت، فالدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد”. ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بالرغم من الآمال العريضة التي جاءت بها الثورة، بالتحديد بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الإنجازات المطلوبة. إذ بقيت نسب البطالة في حدود 15%، والتضخم في مستوى 8%، بينما يعبر التونسيون كذلك عن استيائهم من التسويات التي حصلت بين الأحزاب على حساب الإنجازات الحقيقية. ويوجد في الإجمال 11185 مكتب اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5,3 ملايين. تغلق المكاتب في السادسة مساء، وتجرى الانتخابات في دورة واحدة. وأمام المُنتَخبين مهلة حتى منتصف يونيو لاختيار رؤساء البلديات. ويؤمن نحو 60 ألف من قوات الأمن والجيش مراكز الاقتراع في بلد لا يزال في ظل حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015. ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 الف مرشح نصفهم من النساء والشباب ضمن نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلس بلدي موزعة على كامل البلاد. وهناك 1055 قائمة حزبية و159 ائتلافية و860 مستقلة. وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، عينت الحكومة الانتقالية مجالس فشلت في غالب الأحيان في تحقيق مطالب التونسيين. وستمكن هذه الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها الدستور التونسي وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد. وخلال حكم الحزب الواحد، كانت قرارات البلديات تخضع لإدارة مركزية غالبا ما تكون موالية للحزب الحاكم. وصادق البرلمان نهاية أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.