رحب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل” الذي تستضيفه الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري.
وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: إن مصر تمكنت من تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي يرى الخبراء في الداخل والخارج أنه حقق نجاحات فاقت التوقعات.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن تقارير المؤشرات الدولية ومؤسسات التصنيف تثبت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وأكدت تحسنا ملحوظا في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح: “أدركنا أن تحقيق النجاح يتطلب المشاركة مع القطاع الخاص لتوفير بنية أساسية قوية وكلها أمور تحققت بفضل الله وجذبت مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.
من جانبه , أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع إلى حرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها على ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم على استمرار تنفيذ البرنامج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر”النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر” والذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة، بالتعاون مع الحكومة، والبنك المركزي المصري، وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.
وقال إن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام و البطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من ١٠٧ إلى ١٠٨% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق “٢٠١٦/٢٠١٧” لتصل إلى ٨٠% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي، أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا، لافتا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أننا لازلنا في منتصف الطريق.
وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولا يزال تواجهنا تحديات أخرى لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.
وأكد الوزير، أنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الأجنبي في البنوك وبفضل الإجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الأجنبي مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم إحيائها من جديد عام 2016، لافتا إلى أن هذا حال معظم الخطط والإصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 و حتى 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها على الإصلاح.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية على صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الأخري، قائلا إن من أهم القوانين والإجراءات التي نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%.
وأكد الجارحي، أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط على المواطن ولكننا نعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث أن إجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015، مؤكدا دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30 مليار دولار سنويا.
