أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية, مشروعية مساهمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجزء من الأرض المخصصة له بقرار رئيس مجلس الوزراء كحصة عينية في رأسمال تأسيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي,
وحق الاتحاد في التصرف القانوني عليها.
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع “إن الفتوى استندت على أن الأرض المخصصة للاتحاد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء من أملاك الدولة الخاصة بحسبانها كانت مخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مدينة
السادس من أكتوبر; والتي تعد جميع أموالها أموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة; ومن ثم إذ خصصت لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوصفه هيئة عامة فهذا لا يغير من طبيعة تلك الأرض كأملاك دولة خاصة”.
وأوضح أن المشرع منح الاتحاد حق تأسيس الشركات المساهمة سواء مع غيره أو بنفسه, ما يسمح له إذ ما دخل بجزء من الأرض المخصصة له بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه, لا يعد خروجا عن الغرض الذي خصصت من أجله هذه الأرض; ما يجعل مساهمته بها في رأسمال الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي متفقة وصحيح القانون.
وأضاف أن بيع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعض أجزاء من الأرض الداخلة ضمن الحصة العينية المساهم بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في رأسمالها يعد تصرفا قانونيا صحيحا كأحد أوجه حق الملكية التي تجيز للمالك الاستعمال والاستغلال والتصرف, مشيرا إلى أنه لما كانت جميع أصول الشركة, سواء نقدية أو عينية, مملوكة لها; وبالتالي لها حق التصرف فيها مادام ذلك في مصلحة المساهمين وتحت رقابة الجمعية العامة للشركة.
