ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجمعية العامة التأسيسية لشركة اسكندرية للوجستيات والاستشارات كشركة مساهمة مصرية تخضع لاحكام القانون 159 لسنه 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخري تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل.
وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى إن الشركة الجديدة تستهدف تقديم جميع خدمات انشطة النقل البحري بكافة انواعها واللوجيستيات وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية خاصة من العملة الاجنية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقا لاحدث النظم المتبعة في النقل البحري.
وأقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والافراج عن رأسمال الشركة.
وأكد وزير النقل أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية جزءا منها في زيادة الانتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب ، وتحقيق أعلي عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الإستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة وهى إتباع أساليب الإدارة الإقتصادية الحديئة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها بالاضافة الى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الإستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة وكذلك القدرة علي تجديد وإستغلال الطاقات الغير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادرأمنة للتمويل في المستقبل دون الإعتماد موازنة الدولة وتدوير جزء من فائض الإستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي.
وأضاف الدكتور هشام عرفات أن أنشطة الشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها و الزراعات والنظافة والوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات وأعمال الأشغال البحرية والتوريدات البحرية وتموين السفن وأعمال النقل الداخلي في الموانئ وأعمال القطر وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات والاعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ وخدمات التخليص الجمركي وخدمات الغطس والانقاذ وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري وكذلك أعمال خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والتي تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وانتاج البرامج.
جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم (الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بنسبة 90% ، الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بنسبة 5% ، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5% ) ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.
