رحب أسامة حماد وزير المالية المفوض من حكومة الوفاق الليبية، بقيام الأجهزة بدورها في الرقابة ومعاقبة المخالفين، مشددا على ضرورة أن تكون المحاسبة بنزاهة وشفافية وعلى أسس مهنية ودون تأجيج للشارع أو الرأي العام أو أي توظيف آخر في سياقه.
وفي بيان للوزير الليبي أصدره اليوم (الأحد) على خلفية اتهامات لوزارته بالفساد وإهدار الأموال العامة، قال :”في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرم من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون فإننا نؤكد على كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بالمهام المناطة بها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة ، والنأي بنفسها على استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما، يكون ضحية تلك التصرفات المواطن، وزيادة الضغط عليه باستخدام بعض الأساليب التي هي أبعد ما يكون عن الوطنية فضلا عن البعد الإنساني”.
وأضاف وزير مالية الوفاق المعترف بها دوليا، أن “الشعب الليبي أصبح مدركا تماما لكل مايحاك من طبخ سياسي ، فلم يعد يأبه بالشعارات الرنانة التي عادة ماتخرجون بها عليهم بعد فوات الأوان”، مؤكدا أن الحكومة وكافة المؤسسات هي لخدمة الشعب ولا أحد وصي عليه”.
وشدد حماد على أنه أمام التحسن الملحوظ في أسعار النفط العالمية وإزاء مشاركة كافة المؤسسات التي أقرها الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي وحكومته-مصرف ليبيا المركزي-ديوان المحاسبة –هيئة الرقابة الإدارية) في رسم الترتيبات المالية للعام 2018 والتي أثمرت على ولادة قرار المجلس الرئاسي بإقرار الترتيبات المالية للعام2018، فإنه أضحى لزاما قانونا وواجب وطني تنفيذها، مضيفا أن الاحتجاج بالفساد والتخوف من إهدار المال العام يجب أن يكون لديه قنوات قانونية لمراقبته والحد منه من قبل الأجهزة الرقابية واستخدام الرقابة المصاحبة طيلة العام المالي.
أما بخصوص ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة فرحب الوزير بقيام الأجهزة بدورها في الرقابة والمتابعة والتصحيح على أساس اكتشاف الأخطاء واستدراكها وضمان عدم تكرارها ومعاقبة المخالفين إن ثبت تورطهم فيها، ويستوجب قانونا على الديوان إخطار الجهات الحكومية بملاحظاته ونتائج مراجعته وتلقي الردود من تلك الجهات، ومن ثم في حالة التأكد من وقوع مخالفات تمثل جُنح أو جنايات وجب عليه إحالة الأشخاص المرتكبين لها للتحقيق وعرض تلك الجرائم أمام القضاء ليقول كلمة الفصل فيها، مشددا على ضرورة أن تكون المحاسبة بنزاهة وشفافية وعلى أسس مهنية ودون تأجيج للشارع أو الرأي العام أو أي توظيف آخر في سياقه.
وكشف حماد أن وزارة المالية بعد اطلاعها على تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2017 م وماورد به من ملاحظات وشكلت على الفور لجنة فنية تضم وكيل الوزارة والسادة مدراء الادارات المعنية بالخصوص وذلك للعمل على دراسة الملاحظات والتحقق مما ورد بالتقرير واستخلاص النتائج الفنية بها، وأن الوزارة ستقوم بمتابعة كل هذه الملاحظات والعمل على تصحيحها و اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التوصيات.
