أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة ما بين يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وأكد وزير المالية، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتعكس تلك التطورات الايجابية جهود وزارة المالية فى تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو 2017/2018 قد شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية بأن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017/2018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.
وأكد وزير المالية بان الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوى المحققة للإيرادات الضريبية هى الأعلى والافضل منذ سنوات طويلة.
وعلى جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% فى ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالى والتى يستفيد منها نحو 6 مليون موظف. كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات
