تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتعزيز برامج التدريب للعاملين بالوزارة، اطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد سامح عاشور، نقيب المحامين، برنامج إعداد محامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بحضور السيدة علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، والسيد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التدريب والبحوث والدراسات بالنقابة، والسيد ياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، والمحامين فى المركز وفروعه بالمحافظات.
ويأتى ذلك فى اطار اعداد المحامين فى الهيئة وتطوير ادائهم فى تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج اعداد محامى الهيئة في إطار السعي الدائم لها، نحو التغيير مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين ايمانا منا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج التدريبى يأتى فى اطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات امامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت الوزيرة أن الهدف من اعداد المحامين فى الهيئة، هو تطوير ادائهم وتدريبهم على النظم الالكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا، مما يساهم فى رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لكافة العاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل مكتبة الكترونية لاتاحة كافة الابحاث والدراسات للعاملين فى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين.
من جانبه، ذكر السيد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسئولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار، وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن المحامى يحتاج لرفع ثقافته القانونية وكلما ارتفع ثقف ثقافته كلما وصل إلى مرحلة الابداع، مؤكدا أن هذه لن تكون أول دورة تدريبة للمحامين العاملين فى الهيئة، نظرا لسعى نقابة المحامين لدعم الاستثمار..
وبنداء قبل كلّف
ووعد نقيب المحامين محامين الهيئة بدراسهً طلبات بعضهم المتعلقة باوضاع القيد وتعديلاته وتجديد الاشتراكاتً مكلفا عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، بمتابعة ذلك الملف ودراسته في ضوء نصوص وقواعد قانون المخاماهً وقرارات مجلس النقابة المتعلقة بهذا الشأن، كما كلفه بدعم وتطوير المكتب الإلكترونية للوزارة بابحاث ودراسات قانونية.
وأوضحت السيدة علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أنه خلال شهرين سيكون تم تدريب كافة المحامين على النظام الالكترونى.
وقدم السيد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل النقابة في التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر للوزيرة ونقيب المحامين على الدعم والاهتمام ببرنامج التدريب الذي تم اعتماده وإطلاقه وتقديم دورات تدريبية ليس فقط للمحامين فى الهيئة ولكن لكافة المحامين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ليس مخصص فقط للمحامين فى هيئة الاستثمار ولكنه يشمل ايضا المحامين خارج الهيئة وهم لهم برنامج تدريبى خاص بهم، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبى فى 7 فروع لمركز خدمات المستثمرين بالاضافة إلى الفرع الرئيسى على مستوى انحاء الجمهورية، موضحا أن البرنامج التدريبي المعد مطول وشامل بلا تمييز بين محامين الهيئة والمحامين من خارجها والاختلاف فقط في البرنامج التدريبى.
وأكد انهً تم اعداد البرنامجً التدريبي بالتركيزً على الجانب العملي المتخصص، بما يلبيً احتياجاتً محامين هيئة الاستثمار ودورهمً في تهئيه مناخ الاستثمار، بما يكون له مردود علي تعظيم وتحقيق، الاهدافً المرجوة من السياسهً الاقتصادية التي يتبناهاً السيد الرئيس والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي من الاستراتيجية المصرية.
وقام “عبد الجواد” بعرض البرنامج التدريبي علي الوزيرة ونقيب المحامين والحضور خلال اللقاء.
